التنمية الإقتصادية حق من حقوق الإنسان

= تقوية التعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية مطلب شرعي .






= الأمة الإسلامية لديها ثروات
اقتصادية وفيرة .






=وضع اطار قانوني يحكم عمليات
المساعدات الإقتصادية .







[ أكد
علماء الإقتصاد والقانون الدولي بجامعة الأزهر .. أن الإسلام يعتبر التنمية في
ديار المسلمين حقا مشروعا من حقوق الإنسان .. وأن الدول الإسلامية يجب أن تخوض
جهادا اقتصايا للخروج من دوائر التبعية والتخلف الإقتصادي الذي تعاني منه ..
فالأمة لا زالت تعاني من عدم اكتمال هويتها الإقتصادية .





[ وأوضحوا في هذا التحقيق .. ضرورة تنمية وتقوية التعاون الإقتصادي بين
الدول الإسلامية – التي تضم ثروات اقتصادية ضخمة لم تستثمر حتي اليوم – وأن تعمل علي توسيع دائرة المساعدات
التي تقدمها الدول الإسلامية الغنية الي الدول الإسلامية الفقيرة .. علي ضوء
الأصول الراسخة في الشريعة الإسلامية الغراء .. الي جانب تأصيل المبادئ والأسس
التي تحكم العلاقات بين هذه الدول وفقا لمفهوم الأمة الإسلامية الواحدة .








[ وتناولوا في التحقيق .. أن بعض الدول
الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي .. قد
بادرت بتقديم مساعدات مالية للعديد من الدول الفقيرة ..وأشاروا الي أن البنك الإسلامي
للتنمية بجدة ـ لتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ـ هو في جوهره منظمة دولية إسلامية
.. تعمل في مجال تبادل المساعدات والتنمية بين بلدان العالم الإسلامي .. كما سلطوا
دوائر الضوء علي أهمية تنمية العلاقات بين الدول الإسلامية في كافة المجالات ..
خاصة في المجال الإقتصادي لتحقيق الوحدة الإسلامية المرجوّة .





[ والي التحقيق :




المدلول
السياسي للفقر







[= في البدء .. يقول الدكتور جعفر عبد السلام
أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية :


[ - ينقسم العالم الذي نعيش فيه انقساما
اقتصاديا حادا أسوأ من الإنقسام الأيديولوجي والفكري الذي يوجد عليه .. وهو
الإنقسام بين الفقراء والأغنياء أو الإنقسام بين الدول النامية والدول المتطورة ..
وهذا الإنقسام له مدلول سياسي واضح .. فالدول الغنية تمثّل حوالي ربع سكان العالم
.. وهي تملك أكثر من ثلاثة أرباع الدخل الإجمالي العالمي .. في حين أن الربع
الباقي من الدخل العالمي يعيش عليه ثلاثة أرباع سكان العالم .

خريطة
الفقر العالمية




[ وأضاف : من بين دول العالم النامي توجد
دول شديدة الفقر تعيش علي حدّ الكفاف .. وهي قطاعات عريضة في دول القارة الافريقية
وبعض دول آسيا .. ولا شك أن أغلب الدول الإسلامية من الدول النامية .. والعديد
منها من الدول الأشد فقرا .. فالذي ينظر الي خريطة العالم يجد الدول الإسلامية
كلها في قارتي آسيا وافريقيا وهي من دول العالم الثالث .. كما نلاحظ أن قسما كبيرا
من الدول الإسلامية قد تمتلك من مصادر الثروات الطبيعية .. ما يزيد علي ما تملكه
بعض الدول الغنية .

الجهاد
الإقتصادي




[ وستطرد الدكتور جعفر عبد السلام قائلا :
إن التخلف الإقتصادي الذي تعاني منه أغلب الدول الإسلامية .. يفرض عليها جهادا
للخروج من دائرة التبعية والتخلّف الإقتصادي .. وعلي المجتمع الدولي أن يساعد
الدول النامية كي تأخذ بأسباب التنمية الإقتصادية .. ونحن ندرك أن الدول النامية
تنقصها ـ كي تحقق التنمية المرجوّة ـ عنصر رأس المال .. لإن المال عنصر أساسي
لتمويل أي نشاط إقتصادي مثل استغلال الثروة أو اصلاح الأراضي أو اقامة المصانع
وغير ذلك .. كما تفتقد عنصر الخبرة الفنية أو التكنولوجيا .. لأن ذلك العنصر هو
الذي أتاح للدول الغنية أن تتقدم وأن تسبق غيرها .. لذا تحتاج الي مساعدة المجتمع
الدولي في هذا المجال .

القانون
الدولي والتنمية




[ وأضاف : لا شك أن القانون الدولي للتنمية
يرتكز علي محورين أولهما : ازالة الهيكل القانوني المعوّق للتنمية ـ والذي وضعته
الدول الغربيّة خلال الفترة الإستعمارية ـ لتحقيق مصالحها .. وثانيهما : يتمثّل في
تأسيس قواعد ايجابية للقانون الدولي لتعمل علي تدعيم التعاون وتقريب الدول وتؤكد
مساعدة القوي للضعيف والغني للفقير .


[ وقال : من هنا كان الجهاد المرير الذي
تخوضه الدول الإسلامية او دول العالم الثالث .. لوضع اطار قانوني دولي يحكم عمليات
المساعدة الإقتصادية .. ومما يدعو للأسف أن تقديم المساعدات من الدول الإسلامية
الغنية .. الي الدول الإسلامية الفقيرة يتمّ في اطار التنظيم الدولي المالي .. ولا
يعبّر عن الفهم الكامل للأمة الإسلامية الواحدة .. ولو أن المسلمين طبّقوا أحكام
وهدايات دينهم الإسلامي الحنيف .. لما برزت المشكلة الإقتصادية في بلدان العالم
الإسلامي .








[ وقال ايضا : نحن ندرك أن الشريعة
الإسلامية لا تفرض تكاليف المساعدة علي الدولة للدولة .. لأن الشريعة الإسلامية لا
تعترف الا بدولة اسلامية واحدة .. يقول تعالي : " يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ـ
سورة الحجرات الآية 12 ـ فالمتعمّق في التاريخ الإسلامي يستخلص أن الإسلام ربط
الأمة الإسلامية بروابط متينة .

الكوارث
الإقتصادية










[ = وتقول الدكتورة نعمت مشهور أستاذة
الإقتصاد بكلية التجارة ـ بنات ـ جامعة الأزهر :





[ - تمر الأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر
بمحنة عدم اكتمال هويتها الإقتصادية .. مما يجعلنا نفكر في كيفية الإفادة من نظام
الزكاة لمواجهة النقص الذي قد يعتري جانب الموارد الإسلامية .. حيث طرحت في الساحة
الإسلامية فكرةانشاء مصرف اسلامي تجتمع فيه أموال المسلمين .. ويتم تشغيلها وفق
المبادئ الإسلامية .. وإنشاء صندوق الزكاة من أموال هذا المصرف فيتكون منها رأس
مال تجاري .. وتتعدد الإقتراحات التي تحاول الإقتراب من التطبيق لفريضة الزكاة حتي
تؤدي دورها في تأمين أفراد المجتمع الإسلامي ضد الكوارث الإقتصادية .. وتتوقف
الصور المقترحة علي مدي قرب المجتمع من مبادئ الشريعة الإسلامية ومدي تطبيق أصول
الفقه الإسلامي .. وعدد أفراد المجتمع ومستوي المعيشة السائد بينهم .. فالزكاة
تعمل علي مواجهة الفقر بعلاج أسبابه جذريا وليس بمجرّد مسكن وقتي محدود النطاق
والمفعول .








[ وأضافت : تضم مصارف الزكاة الثمانية اسهما
تقوم بتأمين المسلمين ضد الكوارث الإقتصادية .. فالزكاة تغيث المسلم وتبعد عنه خطر
التشرّد والجوع .. والآثار الإقتصادية تلقي بظلالها علي كل من الفرد والمجتمع ..
فاذا نظرنا الي مصرف " ابن السبيل " نجد من أمثلته في عصرنا هذا ..
الطلاب الذين يحتاجون الي بعثات للخارج للتخصص في العلوم النافعة .. وكذلك من يُجبر
علي ترك وطنه قسرا وجبرا ومفارقة ماله وأملاكه ومنها حالات اللجوء الجبري بسبب
الكوارث الطبيعية أو البشرية .


[ وقالت : الإسلام لا يترك المسلم يتعرّض
للكوارث الإقتصادية فتعتبر الزكاة نظاما فريدا يقوم بتأمين المسلمين ضد الكوارث
الإقتصادية وآثارها المتعددة .

التنمية
حق من حقوق الإنسان







[ = ويقول الدكتور عبد الغني محمود أستاذ
القانون الدولي بجامعة الأزهر :





[ - تتطلب التنمية الإقتصادية في ديار
المسلمين .. رؤوس الأموال التي يمكن استخدامها في الإستثمار وزيادة الإنتاج ..
فيرتفع دخل الفرد ويكون منه ادخار بعد ترشيد الإستهلاك الشرعي في حدود الضروريات
والحاجات المشروعة .. وفائض الدخل أو المدخرات تدور دورته في الإستثمار وفي
المشروعات الإنتاجية .. وبالتالي يزداد الإنتاج ويقوي الفرد والمجتمع .. وهكذا
تتسع دوائر الإنتاج والإستثمارات والمشروعات الإنتاجية في بلاد المسلمين .


[ وأضاف : الإسلام يعتبر التنمية حقا مشروعا
من حقوق الإنسان .. فدعاه الي استثمار كل عناصر الإنتاج المشروعة من العمل ورأس المال والمورد الطبيعية
.. يقول تعالي : " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقه واليه النشور " ـ سورة الملك آية 15 ـ





[ وقال : لقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط
متينة للتنمية في مقدمتها : أن يكون المال من مصدر مشروع .. فالمال لا يجوز أن
يكون محرّما .. مع البعد عن الإسراف والبعد عن اكتناز المال وحبسه عن التداول ..
ونحن ندرك أن التنمية لا تقوم بلا علم .. لذا فإن الأ مة الإسلامية في سبيل تحقيق
التنمية الإقتصادية .. عليها استخدام
التنمية الملائمة لظروفها الإقتصادية والإجتماعية .. ولا غبار من الحصول علي
التقنية من الدول غير الإسلامية ـ ما دامت تتلائم مع ظروف المجتمع الإسلامي ـ ولا
يترتب عليها ضرر للمسلمين .. أو الإنتقاص من سيادتهم أو استقلالهم .

التكتل
الإقتصادي الإسلامي







[ وأضاف : نحن ندرك أنه لا يمكن عزل التنمية
الإقتصادية عن التنمية السياسية الإجتماعية والثقافية .. كما أن النمو الإقتصادي
ضرورة لكفالة حقوق الإنسان في كافة المجالات .. كما أن التعاون والتكتل الإسلامي
كفيل بأن يساعد علي تعزيز القدرة التكنولوجية للأمة الإسلامية .. بالإضافة الي
ابتكار التكنولوجيا الإسلامية الملائمة لحاجات المجتمع الإسلامي الإقتصادية ..
فذلك يؤدي الي حماية الدول الإسلامية من التبعية لسوق الدول الصناعية في الغرب .


[ وقال : كما أن ذلك يساعد علي اتخاذ موقف
موحد وقوي للدول المسلمة في تفاوضها مع الدول المتقدمة صناعيا .. ونحن ندرك أن
الأمة الإسلامية في حاجة ماسة الي تأصيل هويتها الإقتصادية وتأصيل هويتها في كافة
المجالات الأخري .